به نقل از «قدس آنلاین»

دولت حامی سیاست افزایش حداقل دستمزدها در شرایط تورمی است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۲۳۶۷

سید احسان خاندوزی با بیان اینکه دولت ضمن تاکید بر انضباط مالی و مهار رشد تورم رشد تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد را هم محقق کند تا توقف طولانی مدت اقتصاد خاتمه پیدا کند و سرمایه گذاری و استغال فراهم شود، گفت: گزارش مرکز آمار ایران حاکی است در تابستان اصلاح و تغییر در سیاستها و نتایج واقعی اقدامات مشخص می شود و رشد اقتصادی هشت فصل دولت از پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان امسال نرخ رشد مثبت بوده و در تابیتان به ۸ و ۱ در صد و بدون نفت به ۲/۴ در د رسیده

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سیاستهای اشتغال نرخ بیکاری به ۹/۷ درصد کاهش یافته که جزو کمترین نرخ‌ها است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری شاغلین مجموع، افزاد شاغل در کشور  به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته که چون همراه است با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان  زیر ۲۷ سال و کاهش نرخ بیکاری  مجموع این متغیرها حاکیست سیاست‌های دولت به جهت خروج اقتصاد از دوره رکود موثر واقع شده و صادقانه باید گفت عبارت برخی دوستان با عنوان رشد بی کیفیت اقتصاد ایران مطرح کردند، مطابق با واقعیت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه همچنین در گروه صنایع ومعادن در ۶ ماهه اول امسال ۸ درصد بوده در حوزه خدمان ۴/۸ درصد رشد بوده، اظهار داشت: در بخش اسمی اقتصاد که متغیرهای قیمتی را مد نظر قرار می‌دهیم آخرین گزارش مرکز آمار در خصو تورم مصرف کننده حاکیست تورم نقطه به نقطه آبانماه روند کاهشی داشته به ۳۹/۲ درصد. تورم ماهانه همزمان با سیاستهای پولی و مالی و کنترل ارز چندین ماه است مسیر خوبی را طی می کند. این تورم در فروردین ماه بالای ۵۵ درصد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تورم چند ساله اخیر هم ریشه سمت هزینه و تقاضا داشته و دولت تلاش کرده با ابزارهایم تعددی به موتورهای تورم زا حمله کند. در سمت هزینه کنترل نوسانات ارزی ۹ ماهه اخیر مهمترین عالم بوده که تولید کنندگان هزینه‌هایشان با ثبات مواجه شود در بخش تقاضا هم سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که نقدینکی را به ۲۲.۶ درصد کاهش داده موثر وبده است و خروجی نهایی خدوش را در تورم کالایی ۱/۳ در آبانماه نشان می‌دهد.

شفاف‌سازی بودجه ۲۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی

خاندوزی از کاهش تورم تولید کننده که در مهر ماه ۱.۵ درصد بود  به ۰/۸ دهم درصد خبر داد و افزود:  در پیوست ردیف های بودجه هرسال ۳۶۰ شرکت دولتی گزارش بودجه ای آنها به مجلس ارسال می شود اما اگر شرکتهای لایه دو تا چهار را هم در نظر بگیریم که دولت در انها سهم کمتر از ۵۰ درصد داشته اما عملاً شرکت دولتی محسوب می شوند تعدادشان بیشتر است. سامانه‌ای که دیروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد این امکان را میدهد که ما ۲۱۰۰ شرکت دولتی یا تحت کنترل ودلت و نهادهای عمومی غیر دولتی را با جزئیات کاملی از دارایی و بدهی و سود وزیان و تمام صورت‌های مالی و تغییرات هیئت مدیره و پرسنل آنها بارگذاری کنیم که یک اشراف خوب را برای دولت برای مبارزه با فساد با ایجاد شفافیت و دسترسی اطلاعاتی فراهم می‌آورد.

دولت حامی سیاست افزایش حداقل حقوق است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون که افزایش و ترمیم 57 درصدی حقوق ها در دولت قبل را عامل تورم 45 درصدی سال 1401 عنوان کرده بود و این پرسش که پاسخ دولت به کارگانی و حقوق بگیرانی که آینده خود را با تصمیماتی همچون افزایس سن بازنشستگی، مدیریت ناکارآمد صندوقه ای بازنشستگی و فاصله گرفتن دستمزدها با هزینه ها مبهم و نگران کننده میدانند چیست، اظهار داشت: حتما سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران در اقتصاد تورمی یک سیاست درست است و دولت معتقد نیستند این سیاست غلط است.

خاندوزی با اشاره به اینکه آقای مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم  ا اظهار کردند که سوبرداشتی از اظهاراتشان زخ داده، افزود: افزایش حداقل دستمزد برای جامعه کارگری حو داقل بگیران حتما سیاست درستی است و دولت از این سیاست به جهت کمک به معیشت کارگران کمک میکند  حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه به نحوی نباشد و اجرا نشود که سبب تخریب معیشت آنها شود و  به زیان آنها تمام شود. چه از طریق انتقال از بخش رسمی به بخش غیر رسمی اقتصاد  و چه از طریق تحمیل کردن کسری ها و تورم هایی که هزینه‌هایی را از جیب کارگران خارج می کند.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نشست سخنگوی اقتصادی دولت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی تورم بودجه اشتغال نرخ بیکاری افزایش حداقل شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عرب‌ها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزه‌های اقتصادی موفق باشد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشان‌دهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد می‌کنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویت‌های مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذی‌حسابی‌ها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویت‌های وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهم‌ترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی می‌شود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می‌تواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویت‌های در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آن‌ها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استان‌ها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکت‌های بیمه و بانک و غیره که این باعث می‌شود بهره‌وری نیرو در اداره کل‌ها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاه‌های استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.

کد خبر 747757